پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
ارتقا شفاف سازی ها:
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پول‌­شویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.
کد خبر: ۳۹۵۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴

قانون شفافیت مصوب و ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سه‌گانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.
کد خبر: ۳۹۵۱۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

محمود صادقی استاد دانشگاه و رئیس فراکسیون شفافیت مجلس دهم:
فساد‌ها و تخلفات سیدجواد ساداتی نژاد را تنها نباید در دوره وزارت او در جهادکشاورزی دانست. از زمانی که ریاست دانشگاه کاشان را عهده دار بود، شاهد تشکیل انواع پرونده‌های تخلفات و اتهام و ادعای فساد برعلیه او هستیم. موضوعاتی که پرونده‌های آن بشکل رسمی در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مطرح است، اما اقدام خاصی درباره ان‌ها صورت نگرفته است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بار‌ها و بار‌ها از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست کرده بود که برای هر پرونده افشا شده فساد، یک پرونده متناظر برعلیه دستگاه‌های نظارتی و بازرسی تشکیل شود. با این کار، ریشه‌های فساد از بیخ خشک می‌گردد. محمود صادقی از پرونده سیدجواد ساداتی نژاد از دوره ریاست بر دانشگاه کاشان می‌گوید. از افکار عمومی می‌پرسیم که آیا قاعده تخم مرغ دزد شتر دزد می‌شود، در خصوص سیدجواد ساداتی نژاد برقرار است؟ قضاوت با خود شما؟
کد خبر: ۳۹۴۸۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

معاون وزیر دادگستری:
سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد از تدوین سند ملی مبارزه با فساد که بیش از ۱۵ سال است به تعویق افتاده بود (بعد از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در زمینه مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی)، خبر داد و گفت: این سند با تعامل و همکاری ۲۰ نهاد متولی در این حوزه در دست تهیه است و نسخه نهایی آن تا شهریور ۱۴۰۳ رونمایی می‌شود. لازم به توضیح است که در سیاست‌های برنامه ششم توسعه، رهبر انقلاب ابلاغ فرمودند که دولت باید راهبرد ملی مبارزه با فساد را تدوین کند، اما متأسفانه با وجود اینکه در سیاست‌های کلی تصریح داشت، این راهبرد طراحی نشد و حتی در قانون برنامه ششم هم درنظر گرفته نشد و از سوی دیگر در حالی که در ماده پنج کنوانسیون مبارزه با فساد تدوین راهبرد ملی تکلیف شده، اما تاکنون این مهم محقق نشده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

نمایندگانی که بجای سوگند نمایندگی پیس پیس کرده اند؟
لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» پس از تجمیع طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع برای صحن علنی مجلس آماده شده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مجلس و دولت در اقدامی هماهنگ بر تلفیق طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع برای دستیابی به توافقی قوی میان مجلس و دولت تأکید کردند. زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر. ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد. باید پرسید که،مگر نمایندگان مجلس، سوگمد نمایندگی نخورده اند؟ واقعا با تصویب این لایجه، منافع کدام گروه از اراذل و اوباش مدیریت دولتی نما، به خطر می افتاد که باعث خواباندن مستقیم و غیرمستقیم کار شده اند؟
کد خبر: ۳۹۴۳۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۱

نخستین همایش ملی:
نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر انقلاب امروز سه‌شنبه (۱۷ بهمن ۱۴۰۲) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی در سالن اجلاس سران برگزار شد.
کد خبر: ۳۹۳۸۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

محسنی اژه‌ای در همایش اندیشه‌های قضایی رهبر :
محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان داشت که نباید وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه را منحصر به محکمه‌داری کرد. صدور احکام در دادگاه‌ها و محاکم تنها بخشی از تکالیف قانونی عدلیه است و بخش‌های قابل توجه‌ای از وظایف و تکالیف دستگاه قضا در امور دیگری معطوف و متمرکز است.اموری نظیر «نظارت بر حُسن اجرای قوانین»، «رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌های حکومتی»، «پیشگیری از وقوع جرم»، «اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمین» و غیره.قوه قضاییه مسئول است تا اجازه ندهد ظلمی از جانب کارگزار و یا دستگاه حکومتی علیه یکایک شهروندان اِعمال شود.قوه قضاییه مسئول است تا بر حُسن اجرای قوانین نظارت کند؛ قوه قضاییه در حفظ و ارتقای سلامت نظام ، نقش‌آفرین است و .... . از وسعت نگاه و دید تخصصی رئیس قوه قضائیه باید تشکر نمود و در عین حال باید متذکر گردید که آیا آقای اژه ای، به ادبیات آمرانه و بعضا تهدید آمیز یک برگه ساده احضار به بازپرسی توجه داشته اند؟چرا باید این گونه باشد و کرامت شهروندان کجاست؟ آقای اژه ای به عملکرد معاونت امور اجتماعی قوه محترم که تند تند عوض هم می شوند ، توجه کرده اند. عملکرد معاونت امور اجتماعی واقعا کجاست؟ آیا شانیت پیشگیری از جرم در عمل ، زدن چند پیام کوتاه به تلفن همراه شهروندان است؟ آقای اژه ای به بحث کارآمدی بازآموزی در زندان ها توجه داشته اند؟ آقای رئیس قوه، از وسعت دیدتان ممنونیم ،اما نقدهای اصلاحی زیادی برای به عرض رساندن، وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۳۸۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

حاشیه های تصویب یک طرح:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح یک فوریتی حمایت از افشاگران فساد را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحاتی در این طرح موافقت کردند( با تاکید بر ماده ۱۵ ). در زمان اصلاح طرح، مجلس با حاشیه هایی همراه بود. به گونه ای که با قطع سیستم، نمایندگان با قیام طرح حمایت از افشاگران فساد را به جای رای الکترونیکی تصویب کردند.
کد خبر: ۳۹۳۰۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

جزییات برنامه هفتم توسعه؛
با مصوبه مجلس، دولت مکلف به قیمت‌گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و مکمل‌های دارویی، رژیم غذایی، تغذیه‌ای و مواد اولیه دارویی و فراورده‌های دارویی و واکسن شد.
کد خبر: ۳۹۲۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶

محسنی اژه‌ای در جمع مدیران قضایی:
دستگاه قضا عزم جدی به تقویت استقلال قوه قضائیه و تخصصی سازی سازمان‌های تابعه پیدا کرده است. در حرکتی رو به جلو و قابل تائید، بنظر می‌رسد که قصد بر تقویت سه گانه سازمان بازرسی، تقویت دادستان‌ها و اصلاح روند‌های صدور آرای قضایی، در دستگاه قضا بوجود امده است. آسیب اصلی سازمان بازرسی، فعالیت غیرجامع و نظارت‌های غیر تخصصی و توان نظارت و بازرسی پیش رویدادی و حین وقوع است. آسیب اصلی دادستان‌ها، حساسیت پائین به موضوعات مرتبط با حقوق عامه و برخی تعارفات سیاسی در این خصوص است. آسیب بررسی‌های قضایی نیز، وجود برخی اعمال نفوذ‌ها و سلیقه گرایی‌ها و فراقانون رویی هاست. آرزومندیم که اصلاح قوه قضائیه با جدیت بیشتری دنباله گیری شود تا با اصلاحات ایجاد شده، قابلیت تاصیرپذیری و تحصصی سازی فعالیت‌ها در دولت و قوه مقننه نیز فراهم گردد.
کد خبر: ۳۹۲۳۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

ادعای بی اساس خلق پول و تورم توسط بانک‌های خصوصی؟
خلق بی رویه نقدینگی به نوع مالکیت بانک بستگی ندارد و عمدتا تابع کیفیت مقررات و میزان تمکین به آن در نظام بانکی و همچنین درجه پاسخ‌گویی بانک در برابر ذی‌نفعان است. این نتیجه گیری با ادبیات تجربی در زمینه رابطه خصوصی سازی و تورم نیز می‌خواند و در مقام تجربه هم مشاهدات چنین ارتباطی را تایید نمی‌کند و اقتصاد کشور‌های مختلف به دنبال خصوصی‌سازی بانک‌ها افزایش تورم را تجربه نکرده‌اند.
کد خبر: ۳۹۲۱۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

نقد تاکیدات مطلق گرای یک نماینده مجلس در خصوص حجاب؛
جمهوری اسلامی ایران متاسفانه بدلیل فعالیت چهار گروه متعصبان مقید به سنت گرایی و کم اعتقاد به فقه پویا، ترکیب منافقین داخلی و نفوذی‌ها، منفعت طلب‌های حاشیه نشین و در نهایت خوارج ظاهر اصلاح دارای سنت شمشیر کشی بر علیه علی زمان خود، بشدت در زحمت افتاده تا حافظ رسالت تمدنی خود با تعادل بخشی به سه رکن جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتنی بر دین مبین و انقلابی گری مبتنی بر آرای امامین انقلاب باشد. اعمال قدرت و اصول کلی و مشترک جریان‌های چهارگانه فوق نیز وارد کردن فشار، تصرف منابع و منافع و فرصت‌ها و در نهایت توجیه گری است. شاید این توضیحات ارتباطی به فرمایشات خانم لاجوردی نداشته باشد. اما آیا ایشان حاضرند در صورت عدم موفقیت قانون حجاب در سه سال آینده (اجرای آزمایشی) به اتهام قصور، تقصیر و نقص در سیاستگذاری، دادگاهی شوند؟ ما درباره پیامد‌ها و عوارض این نوع قانونگذاری‌ها هشدار می‌دهیم. ما از آیات عظام، زعمای کشور، حقوق دان‌ها، دلسوزان امنیت کشور، شورای نگهبان استمداد طلبی می‌کنیم. فصل پنجم این قانون، جرم انگاری همگانی سلیقه محور و مداخله در حقوق اساسی را دنباله گیری می‌کند. بعضی از عزیزان ما داغ هستند و پیامد‌های دوقطبی سازی و تقابل‌ها و خدای ناکرده کاهش سرمایه نظام را نمی‌بینند. ما مشفقانه هشدار می‌دهیم و بنا بر غیرت اسلامی- ایرانی، استمداد طلبی می‌کنیم. این کشور، رسالت تمدنی دارد، با ندانم کاری ویرانش نکنیم.
کد خبر: ۳۹۱۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

امیرحسین امین‌آزاد ، مدیر کل اسبق در بانک مرکزی :
در یک دهه اخیر، بارها با این پرسش مواجه شده‌ام که با بانک‌های مشکل‌دار چه باید کرد؟ متاسفانه هیچ نسخه واحدی برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار طراحی و تدوین نشده است. از طرف دیگر، اسناد معتبری هم که توسط سازمان‌ها، نهادها و کارشناسان معتبر بین‌المللی برای طراحی نقشه راه و نحوه تعامل با بانک‌های ضعیف یا مشکل‌دار تدوین شده، صرفا چارچوب و ابزارهای مورد نیاز برای این کار را تعریف کرده‌‌اند؛ ولی انتخاب رویکرد مناسب و مقتضی برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار را برعهده مقام نظارتی بومی گذارده‌اند.
کد خبر: ۳۹۱۷۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

مبارزه با رشوه؛
مرکز شبانه‌روزی ستاد خبری مبارزه با فساد به دستور رئیس‌جمهور تشکیل شد. بر همین اساس روز چهارشنبه (۱۴ تیر) دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور از سامانه تلفنی ۲۷۷۷ برای مبارزه با ارتشا در نظام اداری کشور رونمایی کرد.
کد خبر: ۳۹۰۱۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۵

شفافیت گزارشات سازمان بازرسی؛
با اینکه محسنی‌اژه‌ای بار‌ها از سازمان بازرسی خواسته پرونده‌هایی که ممکن است را شفاف کنند، این مطالبه تقریبا اجرا نشده است.اژه‌ای خود از مخالفان محرمانه بودن تمام گزارش‌های سازمان بازرسی است و در نوبت‌های مختلف و سخنرانی‌ها و اظهارات گوناگونی به این مهم اشاره کرده است. گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور باید در دسترس قرار گیرد و به‌جز موارد خاص که جنبه‌هایی از امنیت ملی، منافع ملی و موضوعات خاص قضایی که قانون، اطلاع‌رسانی در آن خصوص را تحت ضوابطی قرار داده، این گزارشات و اقدامات و عملکرد‌ها شفاف در معرض اطلاع و آگاهی عموم قرار گیرد.
کد خبر: ۳۸۹۶۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

فرمان هشت ماده ای؛
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حدود ۲۰ سال پیش فرمان مهمی را درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر کردند.
کد خبر: ۳۸۸۱۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

ابعادی از فساد مالی در شهرداری تهران:
سایت معماری‌نیوز که پیشتر گزارش‌هایی درباره رانت‌خواری در شهرداری و شورای شهر تهران منتشر کرده بود، در خبر دیگری با بیان اینکه "بدون هیچگونه جهت‌گیری سیاسی و جناحی، لیست تمامی افراد، تعاونی‌ها، ارگانها، سازمان ها و معاونت‌هایی که به هر شکلی در لیست واگذاری های شهرداری تهران حضور دارند را منتشر می‌کند"، با استناد به نامه سازمان بازرسی، لیستی از افراد و سازمان‌هایی را منتشر کرده است که گفته می‌شود از این رانت برخوردار شده‌اند.
کد خبر: ۳۸۷۵۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

برای رفع ایرادات شورای نگهبان؛
طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، به دلیل اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
کد خبر: ۳۸۷۱۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

اجرای مدیریت سبز بانک ملی؛
نصرت اله شهبازی عضو هیات عامل و معاون پشتیبانی بانک ملی ایران گفت:سال گذشته بازسازی و نوسازی و مقاوم سازی ۲۴ رقبه از ساختمان‌های بانک انجام شد که با توجه به ضرورت و موقعیت این واحد‌ها در سطح کشور، به عنوان شاخص‌ترین این واحد‌ها باید از ساختمان مریم میرزا خانی در خیابان بخارست و انتقال تعدادی از ادارات کل به آن ساختمان و محوطه سازی مجموعه ادارات مرکزی نام برد.
کد خبر: ۳۸۶۸۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین